اتهام سونامی برهنگی در تابستان به جامعه درست نبود/هیچ پژوهشی رابطه بی‌حجابی با بی‌عفتی را ثابت نکرده
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۲۷۶۲
به گزارش «مبلغ» - مفاد لایحه حمایت از حجاب و عفاف که هم اکنون در کشاکش تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد موضوعی بود که با دکتر فاطمه موسوی ویایه، فارغ التحصیل دکترای جامعه‌شناسی و دبیر گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران در میان گذاشتیم. حاصل گفتگوی ما با این محقق و پژوهشگر مسائل اجتماعی پیش روی شماست:
مبلغ: در ابتدا نظر کلی خود را در مورد لایحه ای که به نام لایحه «حمایت از حجاب و عفاف» توسط دولت به مجلس تحویل شد و در حال حاضر به تصویب کمیسوین قضایی مجلس رسیده است، بفرمایید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درباره بررسی لایحه حجاب باید ابتدا پیشینه آن را در نظر داشت. در تذکر به کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند گفته می‌شود رعایت حجاب قانون است که اشاره‌ایست به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که میگوید «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد» بنابراین عدم رعایت حجاب جزو جرایم کوچک با مجازات اندک بود که در رده جرایم درجه هشت محسوب می‌شد. این ماده قانونی اشکالات حقوقی بسیاری نیز دارد و مورد نقد قرار گرفته از جمله اینکه در این تبصره، حجاب شرعی به همه زنان تعمیم داده شده حتی زنانی که طبق فقه استثناء شده‌اند (مانند زنان غیرمسلمان و زنان سالخورده) و دوم اینکه جریحه‌دار شدن عفت عمومی در بدحجابی قید نشده.
این ماده قانونی امکان اجرایی شدن نیز نداشت زیرا اکثریت زنان ایرانی حجاب شرعی (پوشاندن تمام بدن به‌جز گردی صورت و دو دست تا مچ) را ندارند و طبق این قانون باید همگی دستگیر و به دادگاه برده شوند تا قاضی حکم حبس یا جریمه نقدی صادر کند در حالی که تمام یگان پلیس و قضات دادگستری نیز برای رسیدگی به این تعداد از متخلفان حجاب شرعی کافی نیست. در نتیجه گشت ارشاد طبق روال خارج از قانون، از بین اکثریت زنان با حجاب غیرشرعی، هر روز دویست سیصدنفر از عابران را تصادفی و با معیار احتمال عدم مقاومت، بازداشت و به ساختمان وزرا منتقل می‌کرد و بدون حضور نزد قاضی، بعد از چند ساعت توهین، تحقیر و خشونت، پس از مراجعه اعضای خانواده و با اخذ تعهد آزاد می‌نمود و متاسفانه در هفته آخر شهریور سال گذشته خانم مهسا امینی در این روال نادرست، دچار صدماتی شدند و فوت کردند.
برخی از افراد که با کنار گذاشتن روسری از طرف بانوان در حوادث پاییز 1401 روبرو شده بودند، قانون فعلی را کافی ندانستند و به این نتیجه رسیدند که باید قانون مفصل‌تری از یک تبصره در این مورد تدوین و اجرا شود که نحوه جرم‌انگاری دقیق‌تر و مجازات‌های پلکانی هم داشته باشد با این مقدمات بود که لایحه حجاب تدوین و اکنون در مجلس در حال بررسی است.
عدول از حجاب شرعی و تمسک ناقص به عرفدر لایحه فعلی چند اتفاق افتاده است؛ اول اینکه از قید حجاب شرعی عدول کرده‌اند یعنی ترجیح داده‌اند که معیارهایی برای حجاب تعریف شود که از حجاب شرعی متفاوت است. مثلاً در حجاب مردان، بسیار سخت‌تر از حد فقه سنتی آمده و همچنان اجبار روسری برای همه زنان خلاف نظر فقهاست. البته این نکته خوبی است که در این لایحه تلاش شده حد پوشش به صورت عرفی تعریف شود هرچند منظور از عرف، هنجارهای مورد پذیرش اکثریت جامعه است نه سلیقه یک اقلیت متدین. بنابراین این لایحه در تعیین معیار عرفی موفق نبوده است.
در مورد لایحه نقدهای زیادی مطرح شده از جمله اینکه تناسب جرم و مجازات رعایت نشده است و برای بدحجابی که قبل‌تر جزو جرایم درجه هشت بود مجازات‌های سنگینی در حد جرایم درجه چهار در نظر گرفته شده. از سوی دیگر یکی از مهمترین اصول نظام حقوقی یعنی اصل شخصی بودن مجازات زیر پا گذاشته شده و مجازات راننده تاکسی که مسافر بدحجاب داشته یا پلمپ فروشگاهی که مشتری بدحجاب داشته در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست. محروم کردن فرد بدحجاب از دسترسی به خدمات عمومی چون تلفن یا خدمات بانکی هم با حقوق مدنی فرد در تعارض است و حقوق اساسی را نقض میکند.
ثروتمندان بی‌حجاب و فقرای مجبور به حجاب!از منظر جامعه‌شناسانه نیز می‌توانیم بپرسیم که حاکمیت تا چه حد مجاز است که یک سری از هنجارها و معیارها را بر مردم تحمیل کند؟ آیا اساسا مهندسی اجتماعی با اهدافی چون تاسیس جامعه اخلاقی ممکن است؟ این لایحه دیدگاه کنترلی و سلبی شدیدی دارد و توسلش به مجازات مالی این وجه کنترلی آن را کمرنگ نمی‌کند. این مجازات‌های مالی شدید این انگاره را به وجود می‌آورد که افرادی که از تمکن مالی بیشتری برخوردار هستند از حق انتخاب پوشش دلخواه برخوردارند و فقرا و افرادی که اتفاقاً به امکانات رفاهی و فضاهای تفریحی خصوصی دسترسی ندارند و ناچارند از فضای عمومی و خیابان استفاده کنند از حق انتخاب پوشش هم محرومند. یعنی نمی‌توانند آن جوری که دوست دارند لباس بپوشند چون فقیرند. در واقع این عمیق‌تر شدن تفاوت و تمایز میان طبقات اجتماعی در سبک زندگی، بر نارضایتی اجتماعی و شکاف طبقاتی می‌افزاید.
گزارش عملکرد قانون حجاب و عفاف باید منتشر شودحاکمیت اصرار دارد که الزام حجاب برای حفظ نظم اجتماعی و بنیان خانواده است اما این ادعا بر هیچ تحلیل آماری کلان یا تحقیقات اجتماعی میدانی یا تحقیقات روانشناسی متکی نیست. حوزه تخصصی من مسائل اجتماعی است و در مورد طلاق و خیانت هم کار کرده‌ام و تا به امروز یک تحقیق ایرانی و خارجی پیدا نکردم که نشان دهد افزایش بی‌حجابی باعث افزایش خیانت می‌شود یا آمار تجاوز یا فحشاء را بالا می‌برد. حتی در یک مقایسه تحلیلی کافی است به کشورهای مسلمانی که در آنها حجاب اجباری نیست نگاه کنیم که در مقایسه، آمار فساد و فحشای بالاتری ندارند.
تدوین قانون جدید مستلزم بازبینی عملکرد قوانین قبلی است، « قانون حجاب و عفاف» در سال 1389 با این پیش‌فرض که موجب تحکیم بنیان خانواده است به تصویب رسید و بیش از 12 سال است که در حال اجراست. باید پرسید که گزارش عملکرد آن قانون کجاست؟ آسیب شناسی اجرای آن قانون چه بوده است که حالا می‌خواهید قانونی با مجازات ّهای شدید و کنترلی به تصویب برسانید؟
اساساً فرض پیوستگی تام بین حجاب و عفاف فرض غلطی است. متأسفانه حجاب در نظام حکومتی ما به یک مسئله هویتی و نمادین تبدیل شده است. گویا اسلام سیاسی دین جدیدی است که حجاب زنان ستون دین است! عدالت، صداقت و درستکاری جزو فضایل مهم نیستند. این اصرار بر تقلیل زیست جهان دینی به پوشش زنان نه فقط از طرف کسانی که دینداری کمتری دارند بلکه از طرف درصدی از متدینین نیز پذیرفته نیست. همانطور که نتایج پیمایش‌ها در نیمه دهه نود شمسی نشان می‌داد لااقل نیمی از جمعیت با دخالت دولت در تحمیل حجاب اجباری مخالف هستند و با اتفاقات یک سال اخیر، مطمئن هستم تعداد این افراد به بیش از 50 درصد جامعه رسیده است.
تضعیف گفتمان سنتی جامعه که به حجاب معتقد استدر چنین شرایطی که برای بسیاری از افراد موی زنان اولویت نیست یا توسل به اجبار و مجازات را راه‌حل نمی‌دانند چرا حاکمیت اصرار دارد به حجاب زنان بپردازد؟ حاکمیتی که از ناکارآمدی رنج می‌برد و در اجرای بسیاری از وظایف خود از جمله تامین امنیت و رونق اقتصادی، شغل و رفاه برای شهروندانش ناموفق مانده چرا می‌خواهد این وظیفه را نیز به وظایف بسیار خودش اضافه کند؟ مشخص است که در انجام این وظیفه نیز ناکارآمد خواهد بود و تنها بر نارضایتی اجتماعی می‌افزاید.
البته تلاش شده با ابزار « امر به معروف و نهی از منکر» از ظرفیت وفاداران به نظام یا متدینین دغدغه‌مند استفاده شود و آنها تحت تاثیر تبلیغات رسمی تشویق می‌شوند که در خیابان با زنان بدحجاب درگیر شوند. در لایحه حجاب نیز پیش‌بینی مجازات برای کسب‌و کارها برای استفاده از همین تمهید «مردم علیه مردم» است تا راننده تاکسی ناچار شود مسافر بی‌حجاب خود را پیاده کند و یا صاحب مغازه برای مشتری خود محدودیت ایجاد کند. توسل به این تمهیدات شاید در کوتاه‌مدت اثری داشته باشد ولی در بلندمدت به این معناست که جامعه دوقطبی شود، موضوع حجاب به مشروعیت حاکمیت وابسته‌تر شده و گفتمان سنتی/ دینی مقوم حجاب روز به روز تضعیف شود.
تابستان در حال گذشتن است ولی سونامی برهنگی رخ نداد!مبلغ: بعد از اتفاقاتی که با کنار گذاشتن روسری توسط برخی از خانمها همراه شد، برخی از مردم که رویکرد سنتی داشتند نگران بودند که در تابستان بی حجابی و برهنگی به اوج خود برسد. ولی به نظر میرسد که این اتفاق نیفتاده است و جامعه در حال مدیریت بی‌دینی است. نظر شما چیست؟
دقیقاً همینطور است. برخی از مروجین حجاب می‌گفتند که تابستان در راه است و با سونامی برهنگی روبرو خواهیم شد و چون این دوستان شناخت درستی از جامعه ندارند پیش‌بینی آنها مانند موارد بسیار دیگری اشتباه بود. پیش‌فرض این دوستان این است که اگر دخالت دولت و پلیس نباشد امور اجتماعی و فرهنگی از دست می‌روند. توجه ندارند که پوشش بخشی از فرهنگ و سبک زندگی است و هر فردی ناچار است استاندارد پوشش خانواده و گروه دوستان خود را در نظر بگیرد و هنجارهای اجتماع محلی خود را رعایت کند. برای مثال اگر کسی صبح نیمه‌برهنه بیرون بیاید اولین چیزی که اتفاق می افتد این است که همسایه‌ها با آمبولانس تماس می‌گیرند چون تصور می‌کنند که فرد احتمالاً دچار مشکل روانی شده باشد. در واقع خانواده و اجتماع هنجارهای خود را به صورت کنترل غیررسمی بر افراد اعمال می‌کنند. همانطور که در حال حاضر خیلی از خانمهای تهرانی بخصوص منطقه بالای شهر روسری خود را برداشته‌اند اما افراد زیادی در همین شهر تهران همچنان حجاب خود را نگه داشته‌اند و در برخی از شهرهای کوچک، اصلاٌ فرد بدون روسری پیدا نمی‌شود نه از ترس پلیس بلکه به خاطر نگاه سرزنش‌گر خانواده، بستگان، همسایگان و ... از همین منظر دخالت دولت اشتباه است وقتی دولت پوشش خاصی را تبلیغ میکند و پاداش می‌دهد و آن را به مشروعیت خود گره می‌زند، زمینه مقاومت مدنی و لجباری با حکومت را فراهم میکند. در واقع بخشی از زنان جامعه در اعتراض به تبعیض جنسیتی و برخی از بی‌عدالتی‌ها، حجاب خود را کنار می‌گذارند و مردان هم از آنها حمایت می‌کنند. این لجبازی با حکومت در سال‌های آخر حکومت پهلوی هم رخ داد و خیلی از خانمها، حجاب را انتخاب کردند تا نشان دهند که با حاکمیت مخالفند. در مجموع این شیوه حاکمیت به سمتی می‌رود که تعارض و دو قطبی بودن جامعه بر سر حجاب را پر رنگ‌تر میکند و ممکن است کار را به جایی برساند که در نهایت موجب براندازی خودش شود.
پدیده خانمهای بی‌حجاب ولی عفیف را که این روزها بسیار مشاهده می‌کنیم چطور تحلیل می‌کنید؟
عرض کردم ربط دادن حجاب با عفاف مبتنی بر پیش‌فرض‌های اشتباه است. قضیه صفر و یک نیست که باحجاب و عفیف داشته باشیم و بی‌حجاب و غیرعفیف. مثل هر رفتار انسانی دیگری، یک طیف صفر تا صدی وجود دارد و تعداد کسانی که در یک سر طیف هرزگی و انحراف جنسی هستند یا سر دیگر طیف تارک دنیا و دور از هر رفتار جنسی، بسیار کم است، اکثریت جامعه جایی روی طیف کمتر و بیشتر و نزدیک به میانگین رفتار می‌کنند. آنچه ما امروزه شاهدش هستیم اتفاق خوبی است تا بسیاری از افراد متوجه شوند پیش‌فرض‌های غلطی داشتند، با جمع شدن گشت ارشاد سونامی برهنگی رخ نداد و بی‌حجابی به معنای رفتار غیرعفیفانه نیست. زنان بی‌حجاب و اختلاط زنان و مردان باعث افزایش خیانت و طلاق نیست و جامعه را به فساد و فحشاء نمی‌کشاند. مسائل اجتماعی پیچیده هستند و این تحلیل‌های ساده‌انگارانه فقط موجب گمراهی است.
دوره قاجار؛ کمترین اختلاط زن و مرد با بیشترین فساد اخلاقیاصلا باید پرسید چگونه حجاب و عدم اختلاط زن و مرد به جامعه اخلاقی منجر می‌شود؟ عصر قاجار را ببینید که مستندات بسیاری از این دوره تاریخی پیشامدرن داریم، زنان عصر قاجار بیشتر خانه‌نشین و در اندرونی هستند، در فضای عمومی و خیابان در ساعات محدود و مکان‌های عمومی چون بازار و امامزاده تردد می‌کنند و آن هم با حجاب کامل و روبنده که هویت فرد تشخیص داده نمی‌شد و کمترین حد اختلاط بین محرم و نامحرم وجود داشت. سن ازدواج پایین و تعداد فرزندان زیاد بود و چندزنی و استفاده از کنیزان نیز معمول بود. ولی آیا جامعه عصر قاجار یک جامعه اخلاقی و دور از فحشاء بود؟ اصلاً اینطور نیست و گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد مناسبات غیراخلاقی مانند هم‌جنس‌خواهی و شاهدبازی در مردان زیاد بوده است. در واقع زندانی کردن نیمی از جامعه در خانه، موجب اخلاقی شدن و عفیف شدن جامعه نشده بود. چرا اصرار داریم به عصر قاجار برگردیم؟
پوشش خلاف عفت عمومی به عنوان جرم درجه 8 در نظر گرفته شودلایحه حجاب اگر به قانون تبدیل شود وجاهت قانون را ندارد و بخشنامه سیاسی اقلیتی از جامعه است علیه حق بر بدن زنان. به جای تکرار اشتباهات گذشته تنها کافی است تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اصلاح شود و پوشش خلاف عفت عمومی (متناسب با شرایط اجتماع محلی و به تشخیص قاضی) به عنوان جرم درجه هشت و با جریمه مالی در نظر گرفته شود.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1802803
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بدحجابی حجاب و عفاف لایحه حجاب عصر قاجار حجاب شرعی بی حجاب بی حجابی پیش فرض
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۲۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف پشت پرده تازه از برخوردهای تند با بی‌حجابی | این مشکل از اول انقلاب هم بوده است
محمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشت:
نیروی انتظامی برای مقابله با مساله بدحجابی، طرحی را به نام طرح نور به اجرا درآورد. در راستای این طرح در همه معابر و اماکن عمومی، واحدهای پلیس مستقر شدند و با کسانی که به تشخیص پلیس حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردند به عنوان برخورد با جرایم مشهود، اقدام به بازداشت و اعزام به مراکز پلیس کردند. سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطر تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پرونده‌اش رسیدگی شود.
اقدام نیروی انتظامی آن هم توسط مامورانی که از آموزش و تربیت کافی برخوردار نبودند و بازداشت برخی از خانمها به اتهام بدحجابی موجب ایجاد تنش‌های اجتماعی شد. پلیس که باید مأمن و پناهگاه مردم باشد، در موقعیتی قرار گرفت که برخی خانمها که متهم به عدم رعایت حجاب شرعی هستند در برخورد با پلیس، احساس ناامنی می‌کنند.
آنچه که باید مبنا و معیار اقدام پلیس باشد، قانون است و به تعبیر رهبری، قانون‌گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است اگر از این ریل خارج شویم حتماً آسیب و صدمه است.
فعلاً مبنای قانونی برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی است. حکومت باید در مقابل پدیده‌های اجتماعی، برخورد ایجابی را بر برخورد سلبی ترجیح دهد و در مورد رعایت حجاب شرعی در طول ۴۵ سال گذشته در زمینه تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تادیب و نصیحت که جنبه اثباتی و ایجابی دارند، اقدام برنامه‌ریزی شده و مطالعه شده‌ای انجام نپذیرفته است. مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی و اقتصادی باید مورد مطالعه قرار گیرند و راه‌حل اجتماعی برای آنها پیدا شود. برخورد خشونت‌آمیز با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی درحال حاضر مبنای قانونی ندارد و موجب می‌شود که فضای جامعه تند شود. این ادعا که مطالبه مردم متدین، برخورد با پدیده عدم رعایت حجاب شرعی است، موجب می‌شود جامعه را به دو قشر اقلیت «مردم متدین» و اکثریت «غیرمتدین» تقیسم کنیم و به جای ایجاد فضای مهربانی و سرشار از مهر و محبت و حسن‌ظن و خوش‌بینی، فضایی انباشته از کینه و دشمنی در جامعه ایجاد شود.
به دنبال برخوردهای اخیر پلیس با پدیده کشف حجاب، عضو دفتر رهبری نوشت:«رهبر انقلاب گفته‌اند، کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده است، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی از مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند».
همان طور که رهبری اشاره کردند، مقابله با پدیده بی‌حجابی نیاز به کار برنامه‌ریزی شده دارد. این برخوردهای غیرمنطقی در طول ۴۵ سال گذشته تکرار شده و نتیجه‌ای هم نداشته است.
مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات هفتم شهریور سال ۶۳ خود می‌فرماید: «امروز مسافران هواپیمای ربوده شده را برای زیارت کربلا برده‌اند. فیلمی که از سیمای عراق پخش شد خیلی از زنان مسافر را بی‌حجاب نشان داده است». ۱۳ شهریور پس از یک هفته چالش و پیگیری عراق حاضر نشد هواپیما را پس بدهد اما مسافران و خدمه پرواز با یک پرواز هلندی وارد تهران شدند. این بازگشت‌ها می‌تواند صحنه یک استقبال ملی باشد اما در فرودگاه اتفاق عجیبی افتاد. حدود ۳۰ نفر از مسافرها را دادستانی انقلاب برای تحقیق از فرودگاه به زندان اوین بردند. به نظر میرسد، دادستانی انقلاب کار خوبی نکرده. تذکر دادم که آزادشان کنند. حدود یک ماه قبل از این اتفاق، دادستانی عمومی تهران، بیانیه تندی داده بود که متولیان ادارات، اماکن عمومی، تالارها و هتل‌ها باید بانوانی را که رعایت حجاب صحیح را نمی‌کنند، راه ندهند وگرنه مورد تعقیب قرار می‌گیرند. همین ایام چند روزی در تهران شاهد تظاهرات علیه بدحجابی بودیم که گاهی با خشونت‌های عجیبی همراه می‌شد. ناطق‌نوری، وزیر کشور با انتقاد از بدحجابی از کارهای انجام گرفته هم انتقاد کرد و گفت آیا شما انقلابی هستید؟ قطعاً حزب‌اللهی مشت به چشم بی‌حجاب نمی‌زند، تیغ نمی‌کشد و نسبت زنا به کسی نمی‌دهد.»
مرحوم هاشمی همچنین روایتی از جلسه سران قوا با حضور امام داده که شب مهمان احمدآقا بودیم. آقایان ولایتی، اردبیلی، خامنه‌ای و میرحسین موسوی هم بودند. امام هم شرکت کردند، درباره تظاهرات حزب‌اللهی‌ها علیه بی‌حجابی بحث شد.
ملاحظه می‌کنیم این مشکل از اول انقلاب بوده و متاسفانه برای این پدیده اجتماعی، تحقیق و مطالعه علمی صورت نگرفته و قانونی هم که اخیراً در مجلس تصویب شده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است نه تنها نمی‌تواند مشکل را حل کند که مسائل اجتماعی را گسترده‌تر می‌نماید و اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، نگرانی از تکرار حوادث سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.
به نظر میرسد اینگونه برخوردهای تند با پدیده بدحجابی برنامه‌ریزی شده از طرف دشمنان این ملت باشد. برعکس سیاست‌های رهبری که توصیه به برنامه‌ریزی برای حل موضوع داشتند.
رویکرد اصلی باید در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی اصلاح و بازپروری بزهکاران باشد اما متاسفانه به نظر میرسد،سیاست جنایی به سمت نگرش امنیت‌مداری تغییر کرده و امنیت اخلاقی به یکی از چالش‌های اصلی تغییر یافته است و تعیین ضمانت اجرایی قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت‌گرایانه است.
به نوعی با فرض دشمن دانستن و عدم رعایت حجاب، حقوق کیفری دشمن‌مدار در این حوزه را حاکم کرده است که با سیاست جنایی امنیت‌گرا در حوزه جرائم اخلاقی، آسیب‌های جدی به نظام اجتماعی کشور وارد می‌شود که منجر به افزایش هزینه با این جرائم می‌گردد. متاسفانه در فرهنگ حقوقی ما تعریف واحدی از رعایت حجاب وجود ندارد و قانونگذار، تعیین مصادیق را بر عهده شرع قرار داده است. رسالت حقوق کیفری جرم‌انگاری و گزینش واکنش اجتماعی مناسب در راستای پاسداری از ارزش‌های جامعه انسانی است.
صفت مجرمانه دادن به برخی رفتارها می‌تواند در زمره مصادیق امنیت‌گرایی در حقوق کیفری مطرح شود. بنابراین زمانی که ارتکاب رفتاری برای امنیت روانی جامعه خطرناک تشخیص داده شود و نتوان با ابزارها و ضمانت اجرایی غیرکیفری به آنها پاسخ گفت، قانونگذار آن رفتار را جرم می‌انگارد. در مورد جرایم اخلاقی به خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، قانونگذار بین بی‌حجابی و بی‌عفتی و بی‌حیایی تفاوتی قائل نشده و این سیاست نوسان‌دار برای مردم آزاردهنده است. در حوالی انتخابات به کسانی که عدم رعایت حجاب را به بی‌حیایی کشانده‌اند، میدان می‌دهند. تصویر افراد بی‌حجاب را پای صندوق رای نشان می‌دهند و سلبریتی‌هایی که حتی حریم حیا را درنوردیده‌اند از رسانه‌های عمومی مطرح می‌شوند اما بعد از انتخابات دوباره تندروی‌ها با برخوردهای غیرمنطقی استمرار می‌یابد. به نظر میرسد، راه‌حل موضوع حجاب بر برخورد کیفری بنا شده و در طول ۴۵ سال حاکمیت نتوانسته حجاب را به صورت هنجار عمومی درآورد و بی‌حجابی را از طرف جامعه به عنوان ناهنجاری پذیرفته نشده است و حاکمیت نمی‌تواند با اکثریت بانوان که این هنجار را نپذیرفته‌اند، برخورد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»